وكالة خبر

عقد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين، جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله برئاسة د.محمد اشتية.

وأدان اشتية، في مستهل  الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء ما تقوم به سلطات الاحتلال والمستوطنين بتنفيذ أعمال حفر وبناء في باحات الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل بغرض التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الحرم وتهويده.

وطالب ليونسكو وهيئات الأمم المتحدة بضرورة التدخل لحماية الحرم كموقع ديني وأثري وتاريخي، مُؤكّدًا على الدفاع عن مقدساتنا في القدس وفي الخليل وفي كل مكان.

وقال: "إنّ فلسطين المحتلة بأرضها ومقدساتها ليست المكان المناسب لأيّ جهة أو لأيّ مسؤول أجنبي ليمارس دعايته الانتخابية فوق أرضها ومن باحات مقدساتها ومن على أرض المستعمرات".

وحول مصادقة الكنيست "الإسرائيلي" على قانون "لم الشمل" للعائلات الفلسطينية داخل أراضي الداخل المحتل، استنكر هذا الأمر، مُضيفًا: "القانون يعكس بوضوح عقلية المؤسسة الحاكمة في إسرائيل المبنية على العنصرية ضد الفلسطينيين".

وبشأن مرحلة الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، دعا اشتية، جميع القوائم إلى تجسيد لغة الاحترام والالتزام بشروط ومعايير الدعاية الانتخابية بما يحفظ مبادئ الديمقراطية والسلم الأهلي والنسيج المجتمعي وفق القواعد الناظمة للعملية الديمقراطية التي تشكل أساس المشاركة السياسية بين جميع مكونات المجتمع والفصائل.

وأوضح أنّ الحكومة ترعى هذه العملية وتتابع سيرها يوميًا إلى حين إنجازها على أكمل وجه في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

أشاد إطلاق حملة مناهضة الفصل العنصري "الإسرائيلي" في أكثر من خمسين جامعة عالمية ضمن فعاليات أسبوع الفصل العنصري "الإسرائيلي"، إذ تنادي هذه الحملة بتطبيق القانون الدولي على فلسطين ووقف المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين.

ورحب بتشكيل الحملة الموريتانية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مُوجهًا التحية والاكبار لموريتانيا رئيسًا وحكومةً وشعبًا، مُثمنًا الجهد الكبير الذي تبذله المنظمات الحقوقية والأكاديمية الموريتانية في دعم الحق الفلسطيني وفي مناهضة التطبيع والعنصرية.

وأشار اشتية إلى أنّ وزير الخارجية رياض المالكي تواصل مع نظيره التركي الذي نفى صحة تلك الأخبار التي تتحدث عن نقش سلوان ووصفها بالزائفة، مُشدّدًا على أنّ المخطوطة التي تم العثور عليها في القدس عام 1880 إبان حقبة الحكم العثماني في فلسطين لا تزال موجودة في متحف إسطنبول، وأنه لم تجر أي مباحثات بين تركيا وإسرائيل بشأن هذه المخطوطة.

وبخصوص الجالية الفلسطينية في أوكرانيا، لفت اشتية إلى أنّه تم إجلاء كل من طلب المغادرة من هناك، وانتقلوا بسلاسة وسلام إلى الدول المجاورة، مُعبرًا عن شكره لسفراءنا وجاليتنا وقوانا الوطنية في الدول المجاورة لأوكرانيا على جهدهم وتعاونهم.

أضاف: "تم أمس الاحتفال بيوم الثقافة الفلسطيني الذي يصادف ذكرى مولد شاعر فلسطين الكبير محمود درويش"، مُؤكّدًا على أنّ الثقافة هي إحدى أدوات المقاومة وسنحافظ عليها ونحميها.

واعتمد مجلس الوزراء، توصيات خلية الأزمة المكونة من وزارتي المالية والاقتصاد عقب اجتماعها مع ممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات.

ونوّه إلى أنّه تم إعفاء جميع مبيعات الطحين المغلفة بأكياس وزن 25 كيلو فما فوق من ضريبة القيمة المضافة البالغة 16%، وسيتم إخضاعها إلى ضريبة قيمة مضافة بنسبة 0% وذلك عن الأشهر 3-4-5-2022، وإعفاء جميع المخابز من ضريبة القيمة المضافة عن الأشهر 3-4-5-2022 ، على أنّ يكون الإرجاع النقدي لتجار الطحين عن هذه الفترة خلال 90 يومًا، وحدّد سعر كيلو الخبز بما لا يزيد عن 4 شواقل كحد أعلى.

وطالب المجلس التجار وأصحاب المخابز التقيد بالأسعار وعدم رفعها تحت طائلة المساءلة القانونية، مُشدّدًا على أنّه لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها تعزيز منظومة حماية المستهلك بما يضمن توفير سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار عادلة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية وأزمة ارتفاع الأسعار عالميًا، وتداعياتها على السوق المحلية.

وعرض وزير التربية والتعليم رؤية الوزارة إزاء آليات تطوير جهاز التربية والتعليم، مقدمًا تشخيصًا لواقع وظروف التعليم المدرسي في فلسطين.

 واطلع المجلس على مقترحات تطوير منظومة التعليم بما يخدم الأهداف التربوية للانتقال من التعليم إلى التعلم، واعتمد مجلس الوزراء الإطار العام للقضايا التطويرية لجهاز التربية والتعليم الفلسطيني بما يشمل النهوض بالمناهج.

وفيما يلي أبرز قرارات قرارات اجتماع مجلس الوزراء في جلسته:

1. اعتماد توصيات خلية الأزمة الخاصة بإعفاء مبيعات الطحين من (25 كغم وما فوق) من ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أشهر.

2. المصادقة على مشروع العطاءات التنافسية في مجال الطاقة المتجددة.

3. اعتماد المرجع الإلكتروني للجريدة الرسمية كقاعدة بيانات قانونية رسمية لدولة فلسطين.

4. الموافقة على تجديد عقود المحامين المتعاقدين للدفاع عن الأسرى أمام محاكم الاحتلال.

5. اعتماد خدمة استضافة المؤسسات غير الحكومية اللاربحية على الحوسبة السحابية وخدمة ناقل البيانات الوطني.

6. تشكيل لجنة فنية لتنظيم أسواق الكربون.

7. المصادقة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية.